حديث وزير الثقافة في مجلس الشورى: ضآلة الفكر وضخامة التحدي

يبدأ وزير الثقافة الدكتور/ علاء عبد العزيز حديثه الرصين (كما بدا في اللحظات الأولى) حول الثقافة المصرية بالإشارة إلى أن الحديث عن الثقافة لا يستقيم سوى بالحديث عن المشاكل الكبيرة التي تواجهها، لذا كان موضوعه الأول عن هيئة قصور الثقافة التي تعاني من مشاكل ضخمة يطرح لنا أمثلة لها.

يحكي الوزير أن قصر ثقافة الأقصر يضم ١٢٥٠ موظفاً، ويتسائل في تهكم عن كيفية حدوث ذلك، ثم يلقي بالقنبلة الكوميدية التالية، التي يساعده فيها أحد الحاضرين، أنه لا يوجد مبنى، ثم يردف الوزير بعد ذلك بالتحليل شديد المنطقية، هو أنه حتى في حالة إذا ما وجد المبنى، فإننا بحاجة إلى بناء مبان أخرى كي تستوعب هذا العدد من الموظفين. ثم يترك الوزير تلك النقطة متعجلاً، وقد تأكد أنه أفحم الحاضرين بمنطقه الحديدي الذي لا يقبل النقاش، وتأكد أنه اكتسب تعاطف معظم القاعة من الموالين للنظام الحاكم وأعضاء حزب الحرية والعدالة الحاكم، فينطلق في ثقة وحماسة أكبر ليلقي القنبلة التالية المتعلقة بقصر ثقافة المنشأة في سوهاج، ويتسائل عما إذا كانت معلوماته سليمة، فيعقب أحد الحاضرين مؤكداً كلام الوزير، الذي يتخايل بإدراكه لكل صغيرة وكبيرة في أضابير وزارته، ويتابع أن قصر الثقافة وقد اكتمل بناءه منذ خمسة عشر عاماً، مطلوب ترميمه، مع أنه لم يفتتح. هنا تلمح في نظرات الوزير نشوة الانتصار بنجاح المقدمة المبهرة فيبدأ الوزير في الإمساك بقلمه الذي سوف يستخدمه في حركات مسرحية لاحقاً في العرض.

يزيح الوزير بقلمه الموضوعين السابقين، اللذان أكدا وجهة نظره تماماً، وأعطيا فكرة عن المشاكل الضخمة التي يواجهها معاليه في ذلك المنصب الصعب، في تلك الأوقات الحرجة، وينطلق في الحديث عن المصائب الأكبر، فيصرح أن رئيس القطاع يتقاضى عن منصبه ستة عشر ألف جنيهاً مصرياً شهرياً، وثمانية آلاف جنيه كل ثلاثة أشهر، بينا يتسائل الوزير عما يقدمه رئيس القطاع مقابل تلك المبالغ؟! سؤال بليغ في مغزاه، يتابعه الوزير بنظراته المسرحية الموحية والنافذة إلى أعماق الحقيقة، متأكداً أن الحاضرين إنما تثلج صدورهم تلك الكلمات عن الثقافة التي يتلهفون للسيطرة عليها.

ثم يتحدث الوزير عن الهياكل المالية غير المنضبطة، والمختلفة من البيت الفني للمسرح، البيت الفني للفنون الاستعراضية، واللوائح الفنية المتغيرة والمختلفة وغير ثابتة. ثم يصرح برفع أجور رؤساء القطاعات من ٨ آلاف جنيه، إلى ١٦ ألف جنيهاً مصرياً، وأحد رؤساء القطاعات يحصل على ٣٢ ألف جنيه. وهنا يبدأ الوزير في البحث عن مجرى ومنطق الحديث الذي على ما يبدو قد هرب منه، بينما كان معجباً بأدائه في بداية الحديث، ثم أحس أن المصطلحات والأرقام التي استخدمها لم تكن بنفس قوة منطق الفكرتين الأولتين، فيقرر الوزير العودة لأحد المواضيع الساخنة وهي الهجوم عليه من قبل المعتصمين بالوزارة (التي يراها الحاضرون بالطبع "قلعة للماركسية والعلمانية") بسبب إقالة قيادات وزارة الثقافة، فيبدأ في عرض فكرته الألمعية، وهي أنه لم يقيل، بل أنهى انتداباً، ويتابع قصته المفضلة عن واقعة تعليق الدكتور/ أحمد مجاهد على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بوجوده في منزله لحين إشعار آخر، وأن الوزير استفزه ذلك التصريح، فاتصل بالهيئة ليجد الدكتور/ أحمد مجاهد غير موجود بموقعه، فيقرر إنهاء انتدابه لدعوة شخص مكانه يعمل بدلاً من الجلوس في المنزل. هنا يكتسب الوزير التعاطف مرة أخرى، فيرمي إلى القاعة رقماً جديداً ساخناً، كانت تتقاضاه رئيسة دار الأوبرا، وهو يتعمد عدم ذكر الأسماء، سواء فيما يخص واقعة أحمد مجاهد، أو إيناس عبد الدايم، فيقول أنها كانت تتقاضى عن عملها ٤٨٧٩٥٠ في غضون ١٨ شهراً، وبالطبع يبدو الرقم خيالياً، وتبدو رئيسة الأوبرا ضالعة في وقائع فساد مريبة، ومتورطة تورطاً واضحاً جلياً. لكن معالي الوزير لم يوضح لنا تاريخ تعيين الدكتورة/ إيناس عبد الدايم أميناً عاماً لدار الأوبرا، ثم تاريخ توليها لمنصب رئيس الهيئة، وتاريخ تحويلها للشئون القانونية بالوزارة، أو لأجهزة الرقابة الإدارية أو النيابة العامة، ورقم القضية أو القضايا المرفوعة ضدها بشأن الكسب غير المشروع، ومنطوق الحكم أو الأحكام وتواريخها ودوائرها، حتى يكون ذلك سبباً قانونياً واضحاً لإنهاء انتدابها على النحو الذي حدث.

ثم يضيف الوزير قنبلة أخرى للموضوع السابق، أن تلك ليست المرتبات، لكنها الأموال التي تم تقاضيها في تلك الفترة، ومازال الحصر دائراً، وبينما يحصل من القاعة على تعاطف ودعم معنوي، يتمثل في تعليق من القاعة، يجد ضالته في التحول إلى أحد موضوعاته المفضلة وهي المجلات والسلاسل الصادرة، والتي يرتجع منها أعداد كثيرة، ثم يتحدث عن هدف الوزارة في وصول الخدمة الثقافية للمواطن المصري، وفي معبر حديثه يعود لغريمه المفضل أحمد مجاهد الذي يصرح أنه يحصل على ٧ آلاف جنيه عن كل كتاب، الأمر الذي يذكّره فيما يبدو أن يتحدث عن المركز القومي للترجمة، الذي يترجم أي شئ بلا رؤى واضحة، وبلا خطط مسبقة، ويأتي كعادته بأمثلة تشتته قبل أن تشتت القاعة، مسرحية قام بترجمتها ثلاثة مترجمين، ثم يطرح الأسئلة المنطقية جداً “ليه باترجم، ولمين باترجم” ليخرج في تلك اللحظة بأحد إرهاصاته الخاصة وأفكاره التي يعتز بها جداً، ويجيد الحديث عنها، ظناً منه أنها الأساس الصلب الذي سوف ينطلق منه للتغيير، ولتحديث الوزارة، وهي فكرته بصدد الترجمة العكسية من العربية إلى اللغات الأجنبية، وتصدير الثقافة المصرية بدلاً من استيرادها، متناسياً أن المركز "القومي" مؤسسة خدمية لا تسعى إلى الربح، وتهدف إلى ترجمة ونشر الأعمال الأساسية من اللغات المختلفة إلى العربية، وليس العكس، ومن هنا يأتي وصفه بـ"القومي" وفي هذا الإطار أيضاً يتحدث الوزير عن ضرورة خروج مصر إلى أفريقيا بعد تراجعها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فيتحدث عن الوجود الإيراني والتركي في أفريقيا، بينما يختفي الوجود المصري، ويتحدث عن مجمع ثقافي مصري في أفريقيا، مركز ثقافي متكامل يقدم مجموعة من الخدمات الثقافية المتنوعة والمختلفة تمثل دور مصر في أفريقيا. هكذا يرى وزير الثقافة المصري دور الثقافة المصرية في الإقليم الأفريقي، أي أنه في الوقت الذي يتحدث فيه عن مشاكل مالية كبيرة في الوزارة، وعن قصور ثقافة لم تفتتح، وأخرى لم ترمم، وعن فساد، وأموال مهدرة، ووزارة مكتظة بالعمالة الإدارية الزائدة، ومشاكل في الإصدارات والنشر، يرى مع كل هذا أن دور وزارة الثقافة المصرية أن ترعى مراكز ثقافية متكاملة في أفريقيا. ويتحدث في نفس الإطار عن خطة "طموحة" لترجمة الفكر العربي إلى اللغات الأجنبية معلقاً: "ولنبدأ بأفريقيا وأوروبا"، كما يشير إلى اتفاقيات للترجمة مع دول عربية، "حتى لا نقوم بترجمة الكتاب أكثر من مرة" على حد تعبيره، وهنا يشطح بعيداً حينما يتحدث عن أنواع الترجمة، وما يريده الآخرون منا، فيقول أن الترجمة للدول الآسيوية تحتاج إلى الاستعانة بأهل الخبرة ممثلين في مركز الدراسات الآسيوية!!

أما القنبلة المركزية التي ألقاها معالي وزير الثقافة فتمثلت في سفر أوركسترا سيمفوني لدولة النمسا، ويتسائل سيادته عن السبب في سفر الأوركسترا إلى النمسا، وما إذا كان الفن الذي يذهب الأوركسترا لتقديمه فناً مصرياً، وهو بذلك يتهم العلاقات الثقافية الخارجية التي تكفلت بسفر الأوركسترا، بسوء الاختيار، وربما التواطؤ مع أصحاب المصالح. وهنا لنا وقفة:

فالأوركسترا الذي سافر إلى النمسا هو أوركسترا الجمعية الفيلهارمونية المصرية، وهي جمعية أهلية رئيس مجلس إدارتها المايسترو/ أحمد الصعيدي، ويتكون الأوركسترا من عدد من العازفين بأوركسترا القاهرة السيمفوني، وآخرين بأوركسترا أوبرا القاهرة، ولا علاقة إدارية لهذا الأوركسترا بهيئة المركز الثقافي القومي، دار الأوبرا المصرية، كما أن العلاقات الثقافية الخارجية التي وفرت تذاكر الطيران للأوركسترا، والقرار الوزاري الذي سافر بموجبه الأوركسترا يقعان تحت إدارة الوزير علاء عبد العزيز شخصياً، وقام سيادته بتوقيع القرار الوزاري لسفر الأوركسترا، حيث أن سفر الأوركسترا جاء بعد توليه لمنصبه. وهذا ما يضعنا أمام تساؤل ما إذا كان معالي الوزير يدرك ما يتحدث عنه أم لا؟؟!!

ثم تحدث سيادته عن المهرجانات، وعن عدم رفضه للمهرجانات، لكنه يجد أنها لابد وأن تكون مقننة، ولا تكون باباً للإنفاق غير المحسوب، وبطبيعة الحال قام الوزير بأداء أغنيتيه المفضلتين عن المسرح الذي يستوعب ٦٢٠ مقعداً بيعت منه ثمانية مقاعد فقط. وأغنية الموظف ذو الخمسة عشر جنيهاً. ثم كان مسك الختام من مدير الجلسة، عضو حزب الحرية والعدالة بشأن انتقاده لديوان "دفتر سيجارة" الصادر عن هيئة قصور الثقافة، للشاعر اللبناني بول شاوول، في ظل صمت كامل من جانب الوزير، الذي فيما يبدو كان يؤكد على طبيعة الرقابة الثقافية، ودور الحزب الحاكم، والجماعة الحاكمة في الرقابة على الثقافة والفنون.

إن الحديث الذي استمعت إليه من وزير الثقافة لا ينم فقط عن جهل بطبيعة الدور المنوط بوزارة الثقافة في دولة بحجم جمهورية مصر العربية، أو حجم تلك الوزارة، لكنه يؤكد تماماً بالنسبة لي على الأقل الطبيعة النفسية المهتزة والمتوترة لشخص انتهازي بليد امتطى حصان الأخوان المسلمين ظناً منه أنه طريقه إلى المجد والشهرة، فحصل على الشهرة، واصبح المجد بعيداً عنه مدى الحياة.

نهاية أختم المقال بشرح مبسط عن الهيئات التابعة لوزارة الثقافة التي يرأسها الدكتور/ علاء عبد العزيز، عن موقع الوزارة على الإنترنت، لعل القارئ يدرك نسبة حجم الوزير إلى حجم الوزارة، وتفاهة حديثه بالقياس إلى مشاكل الوزارة، ومشاكل قطاع الثقافة في مصر.

الهيئات التابعة لوزارة الثقافة المصرية:

المجلس الأعلى للثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة

الهيئة المصرية العامة للكتاب

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

المركز الثقافي القومي – دار الأوبرا

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

أكاديمية الفنون

صندوق التنمية الثقافية

المركز القومي للترجمة

الأكاديمية المصرية بروما

المجلس الأعلى للثقافة ويتبعه: قطاع الأمانة العامة، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، قطاع شئون الإنتاج الثقافي، قطاع الفنون التشكيلية، وأنشئ بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٨٠ ويتبع الوزير المختص، وأهدافه تيسير سبل الثقافة للشعب وتعميق ديمقراطية الثقافة، والوصول بها إلى أوسع قطاعات الجماهير مع تنمية المواهب في شتى مجالات الثقافة والفنون والآداب، وإطلاع الجماهير على ثمرات المعرفة الإنسانية، وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية، ويعاون المجلس الأعلى للثقافة في عمله ٢٢ لجنة ثقافية متخصصة في مختلف فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية تقوم بدراسة مناخ العمل ووضع التوصيات والقرارات لتذليل الصعاب وحل المشاكل.

أنشئت الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٩٤٥ تحت مسمى الجامعة الشعبية، ١٩٦٥ إلى الثقافة الجماهيرية، ١٩٨٩ هيئة عامة ذات طبيعة خاصة تحت مسمى الهيئة العامة لقصور الثقافة لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة، وتتبع وزير الثقافة. يتبعها ١١ إدارة مركزية، أنشطتها:ا التنورة التراثية، أتوبيس الفن الجميل، ،نوادي تكنولوچيا المعلومات، المهرجانات، المؤتمرات، المسابقات والنشر،

أنشئت الهيئة المصرية العامة للكتاب (مؤسسة ثقافية تنويرية تعني بكل ما يخص الكتاب وصناعته) عام ١٩٦١ وكانت تسمى الهيئة المصرية العامة للأنباء والنشر والتوزيع والطباعة الملحقة برئاسة الجمهورية، ثم تحولت إلى المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، وفي ١٩٦٦ تحولت تبعيتها إلى وزارة الثقافة، وفي ١٩٦٩ تغير الإسم إلى المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر وانقسمت إلى شركتين "دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، والشركة القومية للتوزيع تحت إشراف وزارة الثقافة. وكان أول معرض للكتاب ١٩٦٩ برئاسة سهير القلماوي رئيس المؤسسة. وفي ١٩٧١ أصبحت الهيئة العامة للكتاب وتضم دار الكتب والوثائق القومية ودار التأليف والنشر، وفي ١٩٩٣ إنفصلت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن دار الكتب. وتتكون من ٦ إدارات عموم، ٣ مراكز، و٦ إدارات مركزية

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية: أنشأها الخديوي إسماعيل عام١٨٧٠ بأمر عال دار الكتب بالقاهرة " الكتبخانة الخديوية المصرية" لتجمع المخطوطات والكتب النفيسة التي كان قد أوقفها السلاطين والأمراء والعلماء على المساجد والأضرحة والمدارس، ليكون بذلك نواة لمكتبة عامة على نمط دور الكتب الوطنية في أوروبا. ١٩٠٤ انتقلت المكتبة لميدان باب الخلق، ١٩٦٦ تم ضم دار الوثائق المصرية إلى دار الكتب المصرية. و١٩٧١ انتقلت المكتبة إلى المبنى الحالي على كورنيش النيل برملة بولاق. ٦ إدارات مركزية، ضمنها الإدارة المركزية للمراكز العلمية والتي تتكون من ٦ مراكز: مركز تحقيق التراث، مركز تاريخ مصر المعاصر، مركز الترميم والصيانة والميكروفيلم، مركز الببليوجرافيا والحاسب الآلي، مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، مركز التنمية البشرية.

المركز الثقافي القومي – دار الأوبرا: افتتحت عام ١٩٨٨، بعد احتراق الأوبرا المصرية القديمة عام ١٩٧١. المسرح الكبير، المسرح الصغير، المسرح المكشوف، مسرح الجمهورية، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح سيد درويش بالإسكندرية، المسرح الروماني بالإسكندرية، مسرح دمنهور، الإدارة المركزية للموسيقى والمسرح والباليه، ويتبعها كورال أكابيللا وفرقة باليه أوبرا القاهرة وكورال أوبرا القاهرة وفرقة أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة وأوركسترا القاهرة السيمفوني، وفرقة الرقص المسرحي الحديث، والإدارة المركزية لفرق الموسيقى العربية ويتبعها خمس فرق للموسيقى العربية.

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء هيئة عامة قومية تسمى "الجهاز القومي للتنسيق الحضاري" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها القاهرة وتتبع وزير الثقافة. تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية ومراعاة أسس النسيج البصري للمدينة والقرية وكافة المناطق الحضارية بالدولة بما في ذلك المجتمعات العمرانية الجديدة.

أنشئت أكاديمية الفنون بموجب القانون ٧٨ لسنة ١٩٦٩، ثم عدل القانون بقانون آخر رقم ١٥٨ لسنة ١٩٨١، وقانون ٤٠١ لسنة ١٩٨٩ بإعمال أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ على أكاديمية الفنون. وتختص بكل ما يتعلق بتعليم الفنون والبحوث العلمية التي تقوم بها معاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، كما تسهم في رقي الفكر والفن والقيم الإنسانية والاتجاه بالفنون اتجاهاً قومياً يرعى تراث البلاد وأصالتها. وتتكون من المعاهد التالية: الفنون المسرحية، الكونسيرڤاتوار، الباليه، السينما، الموسيقى العربية، النقد الفني، الفنون الشعبية. كما أنشأت مؤخراً وحدة إصدارات الفنون، والمبنى المركزي لتعليم الفنون والمعهد العالي لفنون الطفل، المعهد العالي لفنون العمارة البيئية، المعهد العالي لفنون ودراسات الترميم، المستشفى الأكاديمي والإسكان الطلابي، البلاتوه السينمائي واستوديو الڤيديو، معمل التصوير السينمائي.

أنشئ صندوق التنمية الثقافية عام ١٩٨٩ كأداة للفعل الثقافي بحيث يتجاوز دوره نطاق الدعم والتمويل للمشروعات الثقافية إلى الدور الثقافي ذاته. يتكون من ١٨ مركزاً إبداعياً، يتولى إدارة ٦ مهرجانات، ويقوم بأعمال تجديد وتطوير المباني المعمارية ذات القيمة الفنية والتاريخية التي تعرضت لعوامل التدهور والتلف، وإعادة توظيف تلك المباني لأداء دور ثقافي، وكذلك القيام بتجهيز وتزويد تلك المنشآت الثقافية بالأجهزة والتقنيات الحديثة من أجل الارتقاء بأدائها الثقافي. كما يقوم الصندوق بإنشاء وتطوير المتاحف الأثرية والفنية وتجهيزها بأحدث وسائل العرض المتحفي، مثل معارض أم كلثوم، محمد محمود خليل وحرمه، إنچي أفلاطون، متحف الرواد بقصر عائشة فهمي، متحف جمال عبد الناصر. ويتنوع دور الصندوق بين إعداد التصميمات الهندسية وتقديم المساهمات المالية والقيام بجميع الأعمال الإنشائية والمعمارية، والتأثيث والتجهيزات الفنية الخاصة.

أنشئ المركز القومي للترجمة عام ٢٠٠٦ كمؤسسة خدمية لا تسعى إلى الربح، وتهدف إلى ترجمة ونشر الأعمال الأساسية من اللغات المختلفة إلى العربية، وتكوين طبقة ممتازة من المترجمين الجدد في مختلف المجالات، بما يتطلب ذلك من عمليات تخطيط وتدريب ونشر للدراسات والخبرات المختلفة في مجال الترجمة، ترجمة الكتب الأساسية والأعمال ذات الطابع المعمق والرصين التي لا تستطيع دور النشر الخاصة ترجمتها، وخاصة الموسوعات والأعمال الكاملة للكتاب والمؤرخين والعلماء الكبار.

أنشئت الأكاديمية المصرية بروما عام ١٩٢٩ بعد خطاب بعثه المصور الشاب راغب عياد عام ١٩٢٤، وكان مبعوثاً في روما، إلى أحمد ذو الفقار وزير مصر المفوض في روما آنذاك، طالباً التوسط لدى الحكومة المصرية لتجعل لمصر معهداً على الطراز الموجود لسائر الحكومات في روما. وعام ١٩٣٠ قدمت البعثة الدبلوماسية الإيطالية بالقاهرة مذكرة للحكومة المصرية ذكرت فيها: "أن حكومة صاحب الجلالة ملك إيطاليا مستعدة لمنح مساحة من الأرض في وادي چوليا، حيث توجد مباني معظم الأكاديميات، وذلك لبناء الأكاديمية المصرية، مقابل مساحة أرض تمنحها حكومة صاحب الجلالة ملك مصر لإيطاليا لإقامة معهد لدراسة الحفريات في القاهرة. وكانت الأكاديمية مؤسسة حكومية تابعة لوزارة المعارف المصرية الملكية، وهي الأكاديمية العربية الوحيدة بين ١٧ أكاديمية تمثل دول العالم التي اشتهرت بتراثها وإبداعها الثقافي والفن.